المعايير المحاسبية وعلاقتها بضريبة الشركات

خلفية تشريعية

– صدر قانون ضريبة الشركات الاتحادي رقم 47 لسنة 2022 لتطبيق ضريبة اتحادية على أرباح الشركات والأعمال في الإمارات.
– دخل القانون حيز التنفيذ بدءًا من 1 يونيو 2023، ويُعد دليل المعايير المحاسبية مكملًا لتفسير كيفية احتساب الدخل الخاضع للضريبة.

2. المعايير المحاسبية المقبولة

– يُطلب من الخاضعين للضريبة إعداد قوائم مالية مستقلة وفقًا للمعايير المحاسبية المقبولة في الدولة.
– تشمل المعايير المقبولة:
• المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).
• المعايير الدولية للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم إذا كانت الإيرادات لا تتجاوز 50 مليون درهم.

3. الأساليب المحاسبية المسموح بها

أ. أساس الاستحقاق المحاسبي:
– يُعد الأساس الافتراضي للاعتراف بالإيرادات والنفقات عند تحققها وليس عند استلامها.
– يستخدم لتحديد الدخل الخاضع للضريبة بدقة أعلى.

ب. الأساس النقدي المحاسبي:
– يُسمح به فقط إذا كانت الإيرادات لا تتجاوز 3 ملايين درهم خلال الفترة الضريبية.
– يستخدم عند الاستلام أو الدفع الفعلي، وليس عند تحقق المعاملة.

ج. أساس التحقق المحاسبي:
– يُستخدم لتأجيل الاعتراف بالمكاسب/الخسائر حتى حدوث تحقق فعلي (مثلاً: بيع الأصل، تسوية التزام).
– يعكس الدخل الخاضع للضريبة بصورة أقرب إلى النقدية المتاحة.

4. التعديلات على الدخل المحاسبي لأغراض ضريبة الشركات

– يجب تعديل الدخل المحاسبي ليعكس التعديلات التالية:
• استبعاد المكاسب أو الخسائر غير المحققة.
• عدم خصم النفقات غير القابلة للخصم مثل التبرعات أو الغرامات.
• إدراج مبالغ محذوفة سابقًا عند تحققها الفعلي.

5. إعداد القوائم المالية وتدقيقها

– يجب إعداد قوائم مالية مدققة إذا تجاوزت الإيرادات 50 مليون درهم، أو كان الخاضع للضريبة موجودًا في منطقة حرة.
– في حالة المجموعات الضريبية، تُعد قوائم مالية موحدة ويُعامل أعضاء المجموعة ككيان واحد.

6. حالات خاصة وتسهيلات

– يمكن تغيير طريقة المحاسبة من نقدي إلى استحقاق أو العكس حسب تغير الإيرادات، بموافقة الهيئة الاتحادية للضرائب.
– يُسمح للشركات الصغيرة بالاستفادة من تسهيلات الأعمال الصغيرة بشرط عدم تجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم.