أولاً: تعريف ضريبة الشركات
– ضريبة الشركات هي ضريبة اتحادية تُفرض على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات والأعمال.
– تطبّق على الشركات والأشخاص الطبيعيين الذين يزاولون أنشطة أعمال ويتجاوز دخلهم حدًا معينًا.
– يبدأ تطبيق القانون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023.
ثانياً: الخاضعون للضريبة
يخضع لضريبة الشركات كل من:
- الأشخاص الاعتباريون المقيمون في الدولة، مثل الشركات المسجلة أو المُدارة من داخل الدولة.
- الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين إذا كان لديهم:
– منشأة دائمة في الدولة.
– دخل ناشئ في الدولة.
– دخل من أموال غير منقولة داخل الدولة.
- الأشخاص الطبيعيون الذين يزاولون أعمالاً تتجاوز إيراداتها 1,000,000 درهم سنوياً.
ثالثاً: الإعفاءات
الإعفاء من ضريبة الشركات يشمل:
– الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها.
– المنظمات غير الربحية (بعد استيفاء شروط معينة).
– أنشطة استخراج الموارد الطبيعية (تخضع لضريبة محلية).
– بعض الصناديق مثل صناديق التقاعد والتأمينات، بشروط.
رابعاً: نسب الضريبة
– 0% على أول 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة.
– 9% على ما يزيد عن 375,000 درهم من الدخل الخاضع للضريبة.
– نسب خاصة تطبّق على كيانات في المناطق الحرة على “الدخل المؤهل” فقط.
خامساً: الدخل الخاضع للضريبة
– يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة بناءً على صافي الربح المحاسبي مع بعض التعديلات.
– بعض أنواع الدخل معفاة مثل: أرباح الأسهم، دخل منشآت أجنبية، ودخل النقل الدولي.
سادساً: الالتزامات الضريبية
على الخاضع للضريبة:
– التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
– تقديم إقرار ضريبي سنوي خلال 9 أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
– الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لمدة 7 سنوات.
– تقديم القوائم المالية المدققة في حالات معينة.
سابعاً: تسهيلات ومزايا
– تسهيلات للمشاريع الصغيرة (وفق شروط محددة).
– إمكانية تشكيل مجموعة ضريبية لتقديم إقرار موحد.
– ترحيل الخسائر الضريبية لفترات لاحقة وفق شروط.
ثامناً: المناطق الحرة – معاملة خاصة
– الكيانات المؤهلة يمكنها الاستفادة من نسبة 0% على الدخل المؤهل.
– يشترط الالتزام بمتطلبات الوجود الاقتصادي الفعلي.
خاتمة
قانون ضريبة الشركات يمثل خطوة نحو نظام ضريبي حديث وشفاف في دولة الإمارات.
الالتزام بالتسجيل، والاحتفاظ بالسجلات، وتقديم الإقرارات في الوقت المناسب أمر جوهري لتفادي الغرامات.
