أولًا: ما هي تسهيلات الأعمال الصغيرة؟
تسهيلات الأعمال الصغيرة هي معاملة اختيارية ضمن قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، تهدف إلى تخفيف عبء الامتثال الضريبي والإداري على الشركات الصغيرة، خاصة في المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
ثانيًا: من المؤهل؟
لكي يكون الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) مؤهلاً لاختيار هذه التسهيلات، يجب أن تتوفر الشروط التالية:
- أن يكون مقيمًا لأغراض ضريبة الشركات.
- أن تكون إيراداته لا تتجاوز 3,000,000 درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية والفترات السابقة.
- أن لا يكون عضوًا في مجموعة شركات متعددة الجنسيات.
- أن لا يكون شخصًا مؤهلًا مقيمًا في منطقة حرة.
- ألا يكون قد قام بـ”فصل صوري” للأنشطة بهدف الاستفادة من التسهيلات.
ثالثًا: الفوائد عند اختيار التسهيلات
- إعفاء من احتساب ودفع ضريبة الشركات (طالما لم يتحقق دخل خاضع للضريبة).
- تقديم إقرار ضريبي مبسط.
- إعفاء من الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.
- إمكانية إعداد قوائم مالية مبسطة باستخدام الأساس النقدي.
رابعًا: القيود والآثار الجانبية
- لا يمكن استخدام الخسائر الضريبية أو نفقات الفائدة الصافية خلال فترة تطبيق التسهيلات.
- لا يمكن ترحيل الخسائر من هذه الفترة إلى فترات لاحقة.
- لا يمكن نقل الأصول داخل مجموعة مؤهلة أو إجراء إعادة هيكلة أعمال.
- إذا تجاوزت الإيرادات لاحقًا 3,000,000 درهم، يفقد الشخص الأهلية ولا يمكنه العودة لاحقًا للاستفادة من التسهيلات.
خامسًا: كيفية التطبيق
- يجب أن يكون الشخص مسجلاً في ضريبة الشركات.
- يتم اختيار التسهيلات ضمن الإقرار الضريبي لكل فترة ضريبية.
- يحتفظ الشخص بالسجلات اللازمة لإثبات أهليته.
سادسًا: أمثلة عملية
- إذا كانت إيرادات شركة صغيرة أقل من 3 مليون درهم خلال جميع الفترات الضريبية السابقة، يحق لها اختيار التسهيلات.
- إذا قامت ببيع أصل لمرة واحدة أدى إلى تجاوز الإيرادات، تفقد الأهلية تمامًا.
- لا يُسمح للأشخاص غير المقيمين أو القائمين في المناطق الحرة المؤهلين بالاستفادة من هذه التسهيلات.
